نمو المحتوى المحلي- 1.32 تريليون ريال واستثمارات بـ17.28 تريليون
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) @sobhe9010.07.2025
أفصح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبدالرحمن السماري، عن قفزة نوعية في مؤشر قيمة المحتوى المحلي ضمن الإنفاق الختامي للقطاع غير النفطي، حيث ارتفع إلى 55.8%، ليلامس سقف 1.32 مليار ريال سعودي.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا لتمكين الصناعات الوطنية، وترسيخ الاستدامة، وتحفيز الابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة التشريعات، واستحداث برامج طموحة تهدف إلى تعزيز حصة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي كلمته التي ألقاها خلال استعراض التقرير السنوي للهيئة، صرح السماري بأنه خلال العام المنصرم 2024، شهدنا زيادة ملحوظة في الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية في شتى المشاريع الوطنية الضخمة، وباتت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق الشركات الحكومية تقارب 50.8%.
كما أعلن عن تحقيق فرص واعدة للمحتوى المحلي، تجسدت في إدراج المنتجات الوطنية ضمن القائمة الإلزامية، وتفعيل آلية الحد الأدنى في المنافسات الحكومية، بالإضافة إلى برامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الحيوية الأخرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الفرص 61.7 مليار ريال. علاوة على ذلك، قدر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة بهدف توطين الصناعة ونقل المعرفة بنحو 17.28 تريليون ريال منذ بداية تطبيق هذه المبادرات.
وأوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ ما يزيد عن 600 برنامج تدريبي متخصص، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الخبرات والمهارات، وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 17 ألف متدرب. بالتوازي مع ذلك، عملت الهيئة على تطوير منظومة المشتريات الحكومية وتحسينها ومتابعتها، لتكون أكثر انسجامًا مع متطلبات العصر، مع إدخال تحسينات جوهرية على العمليات الداخلية للهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي أسهم في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والتميز المؤسسي.
تجدر الإشارة إلى أن المهام والمسؤوليات المنوطة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تتركز حول تصميم الآليات والمعايير اللازمة لاحتساب وقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية، ودراسة وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي في إنفاق الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، ووضع الشروط والمتطلبات على تراخيص الأنشطة ذات الأثر الكبير على المحتوى المحلي.
وأشار إلى أن الهيئة أولت اهتمامًا بالغًا لتمكين الصناعات الوطنية، وترسيخ الاستدامة، وتحفيز الابتكار، وذلك عبر تطوير منظومة التشريعات، واستحداث برامج طموحة تهدف إلى تعزيز حصة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي كلمته التي ألقاها خلال استعراض التقرير السنوي للهيئة، صرح السماري بأنه خلال العام المنصرم 2024، شهدنا زيادة ملحوظة في الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية في شتى المشاريع الوطنية الضخمة، وباتت نسبة المحتوى المحلي في إنفاق الشركات الحكومية تقارب 50.8%.
كما أعلن عن تحقيق فرص واعدة للمحتوى المحلي، تجسدت في إدراج المنتجات الوطنية ضمن القائمة الإلزامية، وتفعيل آلية الحد الأدنى في المنافسات الحكومية، بالإضافة إلى برامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الحيوية الأخرى، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه الفرص 61.7 مليار ريال. علاوة على ذلك، قدر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة بهدف توطين الصناعة ونقل المعرفة بنحو 17.28 تريليون ريال منذ بداية تطبيق هذه المبادرات.
وأوضح أن الهيئة قامت بتنفيذ ما يزيد عن 600 برنامج تدريبي متخصص، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات الخبرات والمهارات، وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 17 ألف متدرب. بالتوازي مع ذلك، عملت الهيئة على تطوير منظومة المشتريات الحكومية وتحسينها ومتابعتها، لتكون أكثر انسجامًا مع متطلبات العصر، مع إدخال تحسينات جوهرية على العمليات الداخلية للهيئة، وتبني أفضل الممارسات العالمية، الأمر الذي أسهم في تحقيق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والتميز المؤسسي.
تجدر الإشارة إلى أن المهام والمسؤوليات المنوطة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تتركز حول تصميم الآليات والمعايير اللازمة لاحتساب وقياس المحتوى المحلي ومساهمة المشتريات الحكومية، ودراسة وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تنمية المحتوى المحلي في إنفاق الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء، ووضع الشروط والمتطلبات على تراخيص الأنشطة ذات الأثر الكبير على المحتوى المحلي.